مجرمان پرونده های کثیر الشاکی و کلان اقتصادی شامل عفو معیاری نمی شوند
به گزارش سیاسی، معاون قوه قضاییه با اشاره به شرایط و جزییات عفو معیاری اظهار کرد: مجرمان پرونده های کثیر الشاکی و کلان اقتصادی مشمول بخشش معیاری نمی شوند.
به گزارش سیاسی به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در رابطه با عفو معیاری اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه بارها تأکید داشته اند که در مواجهه با مجرمین اگر جرم مهم باشد و امنیت فکری و جانی جامعه را به خطر می اندازد باید برخورد محکم صورت گیرد ولی در جرایم دیگر باید به صورتی برخورد شود که زمینه بازگشت فرد به جامعه از بین نرود.
دو خصوصیت ممتاز عفو معیاری
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: عفو معیاری به طور عمده دو خصوصیت ممتاز دارد به این علت سبب شد، قوه قضاییه از عفو مصداقی به عفو معیاری تغییر رویکرد دهد. نخستین خصوصیت عفو معیاری این است که در اعمال عفو یک شفافیت که باعث رضایتمندی جامعه هدف که همان محکومان هستند، وجود دارد. زمانی که معیارها مطرح می شود هر فردی که دارای معیارهای لازم باشد، خودش متوجه می شود که شامل عفو شده است و اگر معیارهای را نداشته باشد باز هم خود فرد متوجه آن می شود. دوم این که در عفو معیاری دایر شمول افراد بیشتر از عفو مصداقی است.
هدف از اعلام عفو معیاری
مظفری بیان داشت: هدف از اعلام عفو معیاری این بوده است که تعدادی بیشتری از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، تعزیرات و سازمان قضایی نیروهای مسلح از عفو برخوردار شوند. در این مرحله محکومان آزاد و یا قسمتی از محکومیت آنها مشمول تخفیف می شود.
اجرای عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بود
وی ضمن اشاره به این که اجرای عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده و دستورالعمل ها در چند بخش تهیه شده است، اظهار داشت: نگاه رهبر انقلاب به آحاد جامعه حتی اشخاصی که مجرم هستند، نگاه پدرانه است. وی با اعلان اینکه یکی از معیارها در این عفو، سن محکومان عادی است، عنوان کرد: اگر اشخاصی در سن بالا قرار دارند در چنین شرایطی می توانند از این عفو برخوردار شوند و معیار دیگر، اجرای قسمتی از محکومیت ها است بدین معنا که محکومین به حبس، جزای نقدی، شلاق و یا هر محکومیت دیگری دارند باید قسمتی از محکومیت خویش را گذرانده باشند و قسمتی از حکم اجرا شده باشد و عفو نسبت به باقیمانده مجازات آنها اعمال شود.
عفو معیاری اخیر شامل عفو محکومین امنیتی هم شد
معاون قوه قضاییه بیان داشت: در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است. در این عفو معیاری بر خلاف عفوهای معیاری دوره های قبل، شامل عفو محکومین امنیتی هم شد. در جنایت امنیتی با ۲ شرط افراد شامل عفو می شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است. شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی افراد حداقل ۵ سال سپری شده باشد. شرط دوم این است که در طول این مدت ۵ سال فرد اصرار بر موضع قبلی خود نداشته باشد. وی ادامه داد: آمار سخنگوی قوه قضاییه در مورد افراد شامل عفو ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر بوده که شامل همه محکومین نه فقط محکومین امنیتی است. مظفری بیان داشت: البته اشخاصی که جرم جاسوسی و یا همکاری با دولت متخاصم داشته اند شامل عفو معیاری نمی شوند. سارقین مسلح و سابقه دار، اشخاصی که جرایم کلان در ارتباط با مواد مخدر داشته و یا در تشکیل فساد نقش داشته اند و امنیت شهروندان را هدف قرار داده اند هم شامل عفو معیاری نیستند.
برخورد قاطع با مجرمین حرفه ای
وی بیان داشت: همینطور برخورد محکم با مجرمین حرفه ای صورت می گیرد و مجرمان پرونده های کثیر الشاکی و کلان اقتصادی شامل عفو معیاری نمی شوند. معاون قوه قضاییه اظهار کرد: معیارها برای عفو توسط هیأت های متخصص، کارشناس بررسی و با نظارت رئیس قوه قضاییه درنظر گرفته شده است. مظفری اظهار داشت: سالانه ۱۴ مناسبت برای عفو در کشور وجود دارد و میانگین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از مزایای عفو برخوردار خواهند شد ولی در عفو معیاری یک جا تعداد زیادی عفو می شوند.
محکومین به اعدام عفو می شوند؟
وی اظهار داشت: تعدادی از محکومین به اعدام هم در صورت دارا بودن شرایطی می توانند از عفو معیاری بهره مند شوند. معاون قوه قضاییه بیان داشت: ما اعدام درجه بندی شده نداریم و منظور از یک درجه تخفیف در مجازات اعدام یعنی تبدیل به مجازات حبس، ازاین رو ضروری است که این افراد دو شرط را داشته باشند، یکی این که این ها مرتکب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نداشته باشند و دوم این که پس از محکومیت، اصرار بر این موضعی که سبب شده چنین محکومیتی پیدا کرده باشند نداشته باشند یعنی حالت توبه داشته باشند ازاین رو در دستورالعمل عفو معیاری یکی از بندها در ارتباط با محکومین به اعدام است که پیشبینی ما این است که ان شاالله تعدادی هم از این افراد بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شود.
نظام قضایی ما هزینه ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی کند
مظفری بیان داشت: در نظام قضایی تعدادی از کشورها، هزینه محاکمه و برخورد و حق نگهداری از زندان بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهد متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند، ازاین رو اگر یک جایی یک خطایی صورت گرفت، برای مواجهه با آن، نظام قضایی ما هزینه ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی کند و این هزینه به جامعه و بیت المال تحمیل می شود. وی اظهار داشت: زندان های ما از جهت رعایت استانداردها از بهترین ندامتگاه های کل دنیا است که این ادعا هم بصورت تحقیقی، علمی انجام شده و در هم بازدیدهای میدانی که مقامات قضایی از جاهای دیگر داشتند مورد تائید قرار گرفته است و به تائید همه مجامع حتی مجامع بین المللی رسیده است. زندان های ما متفاوت از تصور ذهن دیگران است.
سرانجام عفو محکومین به شلاق
مظفری در رابطه با محکومین به شلاق اظهار داشت: مورد مجازات شلاق هم باید عنوان نمود که این مجازات دو بخش است. مجازات شلاق ما در ارتباط با حدود است، حدود کلاً مستثنی شده است؛ یکی از خصوصیات حدود این است که نه در تعیین کیفر می شود آنرا کم یا زیاد کرد و نه در مقام اجرا مگر این که شرایط عفو موردی پیدا کند که ما اصطلاحاً می گوئیم اعمال ماده ۱۱۴ مجازات اسلامی. معاون قوه قضاییه بیان داشت: این که ما گفتیم حدود و آنهایی که محکوم به حد شدند مستثنی شده معنایش این نیست که به هیچ عنوان نمی توانند شامل عفو شوند، این افراد در صورتی که پس از اثبات جرم بعد از آن که حکم حتمی شد توبه کرده باشند و محکمه توبه آنها را پذیرفته باشد و برای مقامات قضایی، اصلاح پذیری این ها ثابت شده باشد، مبحث به رئیس قوه قضاییه گزارش می شود و وی با تفویض اختیاری که از ناحیه مقام معظم رهبری به ایشان شده می تواند این ها را با تبدیل مجازات عفو کند. در عفو معیاری اشخاصی که مشمول حد شده اند بعنوان شلاق، مشمول نیست ولی اگر کسی به شلاق تعزیری محکوم شده باشد بطور کامل شامل عفو شده است. به طور خلاصه، معاون قوه قضاییه بیان داشت: ما اعدام درجه بندی شده نداریم و منظور از یک درجه تخفیف در مجازات اعدام یعنی تبدیل به مجازات حبس، به این جهت لازم است که این افراد دو شرط را داشته باشند، یکی اینکه این ها مرتکب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نداشته باشند و دوم اینکه بعد از محکومیت، اصرار بر این موضعی که سبب شده چنین محکومیتی پیدا کرده باشند نداشته باشند یعنی حالت توبه داشته باشند به این جهت در دستورالعمل عفو معیاری یکی از بندها در رابطه با محکومین به اعدام است که پیشبینی ما این است که ان شاالله تعدادی هم از این افراد بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شود. مظفری بیان داشت: در نظام قضایی بعضی از کشورها، هزینه محاکمه و برخورد و حق نگهداری از زندان بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهد متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند، به این جهت اگر یک جایی یک خطایی صورت گرفت، برای مواجهه با آن، نظام قضایی ما هزینه ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی کند و این هزینه به جامعه و بیت المال تحمیل می شود. وی گفت: زندان های ما از جهت رعایت استانداردها از بهترین ندامتگاه های کل دنیا است که این ادعا هم به صورت تحقیقی، علمی انجام شده و در هم بازدیدهای میدانی که مقامات قضایی از جاهای دیگر داشتند مورد تائید قرار گرفته است و به تائید همه مجامع حتی مجامع بین المللی رسیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب