رانت خواران شرکتهای دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می فرستند
«سیت های هیأت مدیره شرکت هایی که بسیاری از همین نامه نگارها عضو آن هستند، باید یک مرتبه برای همیشه برای خیلی از شرکتهای تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم»
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
سیت های هیأت مدیره شرکت هایی که بسیاری از همین نامه نگارها عضو آن هستند، باید یک مرتبه برای همیشه برای خیلی از شرکتهای تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان هایی که خون مردم را در شیشه کرده اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می فرمایند».
روزنامه جوان این تحلیل را در واکنش به بیانیه ۱۸۰ فعال سیاسی و شبه کارشناس اقتصادی منتشر نمود و نوشت: این گروه (بیشترشان لیبرال، چندتایی هم چپ) اطلاعیه ای داده اند که روزنامه های اقتصادی به آن توجهی نکردند، اما دو روزنامه ارگان حزب سازندگی، یعنی هم میهن و سازندگی با یک شکل و محتوا و یک تیتر آنرا تمام صفحه پوشش دادند. تیتر مشترکشان این است که «بودجه نهادهای غیرمؤثر را حذف کنید». با آنکه کل این بودجه های کذایی- که البته اگر نارواست یا فاقد خروجی باید حذف شود- یک درصد کل بودجه هم نمی گردد، اما اگر فقط کمی از ریخت وپاش شرکتهای دولتی کم شود چندین برابر آن صرفه جویی می شود، و این غیر از فساد و نجومی و اختلاس در این شرکت هاست.
اما بخش عجیب دیگر از این بیانیه، آنجاست که نوشته اند: «انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروههای کم درآمد انجام شود»! ظاهراً لیبرال ها پس از نوشتن بیانیه آنرا به چپ ها داده اند و گفته اند بفرمایید شما هم نخودی به این آش اضافه کنید! چونکه در مکتب لیبرالیسم اقتصادی گفتن این حرف که فکر گروههای کم درآمد باشید، نوعی انتحار و فروپاشی فکری است. جالب این که کسی مانند روغنی زنجانی رئیس برنامه و بودجه دولت سازندگی مرحوم هاشمی که خود در آن زمان مدعی بود امکان دارد گروهی از اقشار ضعیف زیر چرخ توسعه استخوانشان له شود و این ناگزیر است، حالا چنین اطلاعیه ای را امضا کرده که نگران اقشار ضعیف است! اطلاعیه ای که چهره های اصلی آن مدعیان لیبرالیسم اقتصادی اند. این است که بهترین توصیف برای این بیانیه که هر بار به بهانه ای تازه می شود این است: اقتصاددانان لیبرالیست و با این حال کمونیست بهانه گیر!
بودجه نهادهایی که ظرفیت رسانه ای جریان اصلاح طلب در سعی برای حذف آن با ابزار فشار نامه جمعی از اقتصادخوانده هاست، در مقایسه با حجم کل بودجه عمومی ناچیز است و حتی اگر حذف هم شود، اثری جدی بر کنترل کسری ندارد. در مقابل، کاهش اندک در هزینه یا رانت نهفته در بخش شرکتهای دولتی، چند صد برابر همین مبالغ برای دولت صرفه جویی به وجود می آورد.
این جریان، در روایت خود به چرخش فکری جریان هایی پناه برده که سال ها نظریه توسعه محور بدون رعایت ابعاد اجتماعی را تبلیغ می کردند. امروز همان جریان ها با ادبیاتی متفاوت ظاهر می شوند و بر عدالت محوری و هزینه های اجتماعی تاکید می کنند.
حلقه مفقوده تحلیل این جریان سیاسی، نقشی است که شبکه بانکی و شرکتهای شبه دولتی در ایجاد نابسامانی مالی دارند.
خلق پول بدون نظارت در تعدادی بانک ها، بخش مهمی از تورم مزمن را توضیح می دهد، اما در گزارش های رسانه های مورد اشاره، بازتاب نمی یابد و ظاهراً تمایلی هم به پرداختن به آن وجود ندارد. ترکیب هیأت مدیره این بانکها و نسبت آن با جریان های سیاسی اصلاح طلب، مساله ای است که نمی توان آنرا از معادله کنار گذاشت.
همین حالا اگر به سیت های هیأت مدیره شرکتهای زیرمجموعه دولت نگاه کنید، افرادی را پیدا خواهید کرد که چندین سال و در چند دولت مختلف در آن پست مدیریتی بوده اند، بدون این که حتی یک کلمه پاسخگویی نسبت به عملکردشان در این نوبت به دولت داده باشند، برای همین عامل اصلی تورم و کسری بودجه و عدم شفافیت خود دولت می باشد و مشخص است که مشکل اصلی در نظام بودجه ریزی نه نهادها بلکه برخی شرکتهای دولتی هستند.
سیت های هیأت مدیره شرکت هایی که بسیاری از همین نامه نگارها عضو آن هستند، باید یک مرتبه برای همیشه برای خیلی از شرکتهای تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان هایی که خون مردم را در شیشه کرده اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می فرمایند!
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:
سیت های هیات مدیره شرکت هایی که خیلی از همین نامه نگارها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکتهای تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان هایی که خون مردم را در شیشه کرده اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می فرمایند.
روزنامه جوان این تحلیل را در واکنش به بیانیه ۱۸۰ فعال سیاسی و شبه کارشناس اقتصادی منتشر نمود و نوشت: این گروه (بیشترشان لیبرال، چندتایی هم چپ) اطلاعیه ای داده اند که روزنامه های اقتصادی به آن توجهی نکردند، اما دو روزنامه ارگان حزب سازندگی، یعنی هم میهن و سازندگی با یک شکل و محتوا و یک تیتر آن را تمام صفحه پوشش دادند. با آن که کل این بودجه های کذایی- که البته اگر نارواست یا فاقد خروجی باید حذف شود- یک درصد کل بودجه هم نمی گردد، اما اگر فقط کمی از ریخت وپاش شرکتهای دولتی کم شود چندین برابر آن صرفه جویی می شود، و این غیر از فساد و نجومی و اختلاس در این شرکت هاست.
اما بخش عجیب دیگر از این بیانیه، آنجاست که نوشته اند: انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروه های کم درآمد صورت گیرد ! ترکیب هیات مدیره این بانک ها و نسبت آن با جریان های سیاسی اصلاح طلب، مسئله ای است که نمی توان آن را از معادله کنار گذاشت.
همین حالا اگر به سیت های هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه دولت نگاه کنید، اشخاصی را پیدا خواهید کرد که چندین سال و در چند دولت مختلف در آن پست مدیریتی بوده اند، بدون اینکه حتی یک کلمه پاسخگویی نسبت به عملکردشان در این نوبت به دولت داده باشند، برای همین عامل اصلی تورم و کسری بودجه و عدم شفافیت خود دولت می باشد و مشخص است که مشکل اصلی در نظام بودجه ریزی نه نهادها بلکه برخی شرکتهای دولتی هستند.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب