راه و چرت
سیاسی: متاسفانه برخی اطرافیان و نزدیکان آقای پزشکیان، دولت را به بیراهه می برند، اهداف و دغدغه های واهی برای او می سازند و میان رئیس دولت و جمهور فاصله می اندازند.
سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
فاصله میان اولویت های دولت با اولویت های مردم نسبتا زیاد است؛ این را حتماً می شود از گزارش های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری فهمید. روز شنبه رئیس این مرکز در کنار متن نامه استعفای خود یکی از گزارش های روزانه مربوط به پیام های مردمی ثبت شده در سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد) را منتشر نمود.
طبق این گزارش در کنار دغدغه های روز مردم مانند «افزایش قیمت دارو»، «کمبود معلم»، «ضعف زیرساخت های روستایی و شهری در بعضی استان ها»، «عدم ساخت مسکن» و... پیام های پرتکرار مردمی مانند نارضایتی از «افزایش قیمت برق»، «افزایش قیمت نان»، «افزایش قیمت کالاهای اساسی»، «افزایش قیمت خودرو»، «مشکلات مستمری بگیران و بازنشستگان»، «تأخیر و عدم پرداخت وام های مسکن، ازدواج، فرزندآوری و... » و... دیده می شد. طبق گزارش مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری یکی از پیام های مردمی پرتکرار طی روزهای مختلف «مطالبه قوانین حجاب اسلامی در فضای عمومی» بود.
با این حال مطالبی که مردم در تماس با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بسیار تکرار کرده اند؛ متاسفانه در سخنان رئیس دولت و دولتمردان کمترین تکرار را داشته و آنها اغلب در سخنان خود موضوعات دیگری را بعنوان مطالبات مردمی عنوان کرده اند. ما هنوز نمی دانیم چه کسانی ماجرای «ماراتن کیش» را بعنوان دغدغه مردم برای رئیس دولت مطرح نمودند و ایشان نیز دفاع از این رویداد ضدفرهنگی را وظیفه خود دانست! همینطور نمی دانیم مبحث «سیم کارت های سفید و سیاه» کجای دغدغه های مردم قرار دارد که رئیس دولت محترم به آن پرداخته است! از این دست موارد در سخنان آقای پزشکیان و سایردولتمردان بسیار است و نشان داده است جریانی در درون دولت دغدغه های فانتزی یک اقلیت بی درد و مرفه را بعنوان مطالبات و دغدغه های عمومی مردم جا می زند.
از آنجا که رئیس دولت بارها اعلام نموده برنامه اش، عمل به سیاستها و سخنان رهبر معظم انقلاب است و ما هم در حسن نیت و صدق گفتار ایشان دراین خصوص تردید نداریم، لازم دانستیم مروری بر سفارش های رهبر انقلاب به ایشان و اعضای هیات دولت در شهریور گذشته بر مبنای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، داشته باشیم؛ به این امید که آقای پزشکیان خودشان به مقایسه بنشینند و ببینند دولت چقدر از این دغدغه ها را پیگیری و برطرف کرده و چقدر از آن فاصله گرفته است.
رهبر انقلاب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با دولتمردان فرمودند: «تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی را. حالا البتّه اشاره شد به این که برقِ تعدادی از کارخانه ها قطع می شود؛ یک جاهایی هست که یک اضطراری وجود دارد، لکن آنجاییکه اضطراری وجود ندارد مساله تولید را باید جدّی گرفت.»
تقریبا دیگر آشکار شده است که دولت به علت سوءمدیریت در تأمین ذخیره سوخت نیروگاه ها خاموشی های گسترده ای را به بخش های خانگی و صنعتی در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ تحمیل کرد. اما متاسفانه ماجرا به این جا ختم نشد. با آغاز فصل گرما در بهار و تابستان ۱۴۰۴ باآنکه مشکل تأمین سوخت نیروگاه ها خود به خود حل شد اما با افزایش مصرف انرژی و به علت عدم تدبیر مناسب دولت در مدیریت منابع و مصارف بار دیگر قطعی برق در قسمت های خانگی و صنعتی ادامه پیدا کرد. ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ رؤسای تشکل های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه ای خطاب به رئیس دولت نسبت به سیاستهای دولت و اعمال محدودیت های ۹۰ درصدی برق به این صنایع گلایه کردند و نوشتند: «کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد... در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه های زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.» این اتفاق در حالی می افتاد که طی بازه زمانی مشابه در سال قبل (یعنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ و بهار و تابستان ۱۴۰۳) با مدیریت دولت سیزدهم خاموشی های خانگی تقریباً صفر و قطعی برق بخش صنعتی نیز در حداقل بود.
علاوه بر سوءمدیریت در تأمین برق و گاز صنایع، سیاستهای نادرست و سستی مدیران دولتی مانعی بر سر راه تأمین مواد اولیه تولید کنندگان بود. ۹ آذر ۱۴۰۴ مدیرعامل اتحادیه کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی ادعا نمود بالاتر از ۷۵ درصد کارخانه های این اتحادیه در آستانه تعطیلی هستند و با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می نمایند. اعتراضی که در بین کارخانه های صنایع غذایی نیز وجود داشت و دبیرکل تشکل آنها با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی خود به مانع تولید تبدیل گشته اند اظهار داشت: «کمبود مواد اولیه مشکلات جدی برای واحدهای صنایع غذایی در سرتاسر کشور بوجود آورده و برخی واحدها را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده است.» گلایه های مشابه در صنایع دیگر مانند صنایع فولادی، ساختمانی، معدنی و... نیز وجود دارد.
رهبر انقلاب در همان دیدار ۱۶ شهریور خطاب به آقای پزشکیان و دولتمردان شان فرمودند: «ما باید بموقع کالاهای اساسی را تأمین نماییم و میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود... جنسی را که هم اکنون می شود وارد کرد امکان دارد در یک برهه زمانیِ دیگر نشود وارد کرد؛ باید این فکرها را کرد، این مخاطرات را باید درنظر گرفت. بنابراین، وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملا اطمینان بخش باشد. اگر بموقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانی های عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیّت غذائی تهدید نخواهد شد.»
متأسفانه دولت چهاردهم در پیگیری این سفارش نیز موفق عمل نکرد. تأمین و واردات کالاهای اساسی با اختلال مواجه گردید و این اقلام با قیمت های بسیار بالا در دسترس مردم قرار گرفت. ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتقاداتی جدی دراین خصوص به وزارت جهاد کشاورزی کرد. آقای خدائیان گفت وزارت کشاورزی آمار دقیقی از تولید و مصرف داخلی کالاهای اساسی ندارد و علاوه بر آن نظارت کافی نیز بر واردات آن ندارد. او اظهار داشت: «زمانی که سامانه ثبت سفارش باید باز باشد تا واردکنندگان [کالاهای اساسی] ثبت سفارش خویش را انجام دهند زمان خاصی است، در زمان طلایی برای ثبت سفارش سامانه باز نبوده است و ما زمان را از دست داده ایم.»
به دلیل همین سوءمدیریت ها بود که معاونت توسعه تجاری وزارت جهادکشاورزی کنار گذاشته شد اما در کمال تعجب همین معاون برکنار شده که با سوء عملکردش هزینه گزافی به مردم و کشور تحمیل کرده بود بار دیگر در دولت آقای پزشکیان این دفعه بعنوان مشاور وزیر خارجه به کار گرفته شد!
رهبر انقلاب در دیدار ۱۶ شهریور با دولتمردان نسبت به انحصار واردات کالاهای اساسی نیز اخطار دادند و فرمودند: «واردات تعدادی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار سبب دست بسته ماندن دستگاهها است. بایستی کوشش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانیکه مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مساله واردات کالاها به کشور کمک خواهدنمود.»
اما متاسفانه رئیس دولت محترم و دولتمردان شان دراین خصوص نیز کارنامه قابل قبولی ندارند و عملکردشان منجر به انحصار بیشتر شده است. آمار بانک مرکزی از لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان داده است مجموع ۶ شرکت وابسته به «گروه مدلل» معادل بالاتر از یک میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای واردات برخی کالاهای اساسی دریافت کرده اند. این در شرایطی است که کل ارز اختصاص داده شده بانک مرکزی برای رفع نیازهای کشور معادل ۵ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار بوده است؛ یعنی «گروه مدلل» به تنهائی حدود ۲۲ درصد ارز اختصاص داده شده کشور برای واردات را دریافت کرده است. طبق آمار بعدی بانک مرکزی در آخر مهر ۱۴۰۴ این وضعیت همچنان ادامه پیدا کرده و شرکت های وابسته به «گروه مدلل» بالاتر از یک پنجم کل ارز ترجیحی اختصاص داده شده بانک مرکزی تا پایان مهر ۱۴۰۴ را برای واردات در اختیار گرفتند. رشد انحصار «گروه مدلل» برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور در دولت چهاردهم در حالی رخ می دهد که دولت سیزدهم توانسته بود انحصار «گروه مدلل» در این بازار را به حداقل برساند. در دولت سیزدهم سهم «گروه مدلل» از وزن کل ثبت سفارش واردات ۳ قلم اصلی نهاده های دام و طیور (ذرت، جو و کنجاله سویا) تقریباً نصف شد و از ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رسید. اما متاسفانه دولت چهاردهم این روند را معکوس کرد و باردیگر مسیر انحصار در واردات کالاهای اساسی را برای این گروه هموار ساخت.
رهبر انقلاب در دیدار شهریور ماه خود با دولتمردان به آنها تاکید کردند: «بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رها شده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ این جا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است، به روحیه مردم آسیب می زند؛ این حالت هم نبایستی احساس بشود.»
همان روز بعد از سخنان رهبر انقلاب، معاون اول رئیس دولت جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار را تشکیل داد. آقای عارف در تشریح مصوبات اظهار داشت: «ستادی با حضور وزرای صمت، کشاورزی و اقتصاد و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و ظرف دو هفته آتی سازوکارهای لازم و برنامه های راهبردی برای اجرائی شدن منویات رهبر معظم انقلاب درمورد توجه به معیشت مردم خصوصاً تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین می شود.»
از آن دو هفته ای که آقای عارف برای تعیین سازوکارهای تثبیت قیمتها گفت بالاتر از ۱۴ هفته می گذرد. ما نمی دانیم ستاد مد نظر آقای عارف و برنامه های راهبردی آن به کجا رسید اما می دانیم بعد از وعده های معاون اول رئیس دولت فقط در یک هفته قیمت برخی محصولات لبنی سه بار گران شد؛ قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج، حبوبات و... پیوسته در نوسان به سوی سقف های بالاتر نسبت به قبل است و روند صعودی قیمت طلا و ارز نیز مردم را شگفت زده کرده است.
رهبر انقلاب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با دولتمردان چهاردهم سفارش های دیگری نیز در رابطه با «ساخت مسکن»، «تولید و صادرات نفت»، «جلوگیری از اسراف در دستگاههای دولتی»، «کالابرگ» و حتی «ذخیره گاز برای زمستان» مطرح نمودند که می شود عملکرد دولت را در این موارد نیز ارزیابی کرد اما بعید است بتوان به نتیجه ای متفاوت از موارد قبلی رسید. رهبری با دقت خوبی راه را به دولتمردان نشان دادند اما متاسفانه برخی اطرافیان و نزدیکان آقای پزشکیان، دولت را به بیراهه می برند، اهداف و دغدغه های واهی برای او می سازند و میان رئیس دولت و جمهور فاصله می اندازند.
حرف آخر اینکه حالا البتّه اشاره شد به اینکه برقِ بعضی از کارخانه ها قطع می شود؛ یک جاهایی هست که یک اضطراری وجود دارد، لکن آنجاییکه اضطراری وجود ندارد مسئله تولید را باید جدّی گرفت. او گفت: زمانی که سامانه ثبت سفارش باید باز باشد تا واردکنندگان [کالاهای اساسی] ثبت سفارش خویش را انجام دهند زمان خاصی است، در زمان طلایی برای ثبت سفارش سامانه باز نبوده است و ما زمان را از دست داده ایم. اما متاسفانه دولت چهاردهم این روند را معکوس کرد و دوباره مسیر انحصار در واردات کالاهای اساسی را برای این گروه هموار ساخت.
رهبر انقلاب در دیدار شهریور ماه خود با دولتمردان به آنها تأکید کردند: بایستی برای انضباط بازار یک فکری کرد؛ یعنی مردم نباید احساس کنند که بازار رها شده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ این جا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است!
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب