اخطار به اغتشاش گران
سیاسی: سیاسی: معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به اغتشاش گران و تخریب کنندگان اموال عمومی اخطار داد.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان در برنامه گفتگوی خبری شبکه لرستان، مجموعه ای از مواضع و تحلیل ها را در رابطه با اعتراضات معیشتی اخیر، مرزهای قانونی اعتراض، مداخلات سازمان یافته و نسبت این تحولات با وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور بیان کرد.
بر اساس این اظهارات، اصل اعتراض و پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی، بعنوان یکی از حقوق شناخته شده شهروندی مورد پذیرش قرار گرفته و بعنوان پدیده ای قابل فهم در وضعیت فشار اقتصادی تبیین شده است.
به گفته سعید پورعلی میان اعتراض مبتنی بر مطالبه و گفتگو، با کنش هایی که به تخریب، هرج ومرج و برهم زدن نظم عمومی منجر می شود، تفاوت ماهوی وجود دارد که نادیده گرفتن آن، بستر سو استفاده جریان های سازمان یافته را فراهم می آورد.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان ضمن اشاره به اعتراضات معیشتی روزهای گذشته، بر این نکته تمرکز داشت که در بعضی مقاطع، فضا بگونه ای مدیریت شده که امکان انحراف مجرای قانونی اعتراضات فراهم شده و برخی جریان ها کوشیده اند روایت دیگری از مطالبات مردم بسازند.
در این چارچوب، اعتراضات بعنوان یک مساله داخلی، قابل پیگیری از مسیر گفت و گو و سازوکارهای رسمی معرفی گردید و هرگونه کوشش برای پیوند زدن آن به اغتشاش یا مداخله خارجی، بعنوان یک پروژه انحرافی مورد نقد قرار گرفته ست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان به تأکیدات رهبر انقلاب در رابطه با ضرورت کار جهادی و جدی مسؤلان اشاره و نوسانات اقتصادی و فشارهای معیشتی را در پیوند با عوامل بیرونی، تحریمها و جنگ اقتصادی تحلیل کرد.
او تغییر در تیم اقتصادی دولت را نیز بعنوان یکی از علائم کوشش برای ایجاد ثبات، کاهش التهاب و پیشگیری از سو استفاده از بستر اعتراضات ارزیابی کرد.
پورعلی، تفکیک دقیق رفتار اعتراضی از رفتار اغتشاش گرانه را بعنوان یک ضرورت امنیتی و اجتماعی بیان کرد که تعیین کننده ای در خنثی سازی عملیات روانی و جنگ ترکیبی دارد.
به گفته او تجمعات مطالبه محور، در چهارچوب قانون و بدون لطمه به امنیت عمومی، از تخریب اموال عمومی، خشونت، آتش زدن خودرو ها و رفتارهای هنجارشکنانه جداست و چنین کنش هایی نه مطالبه گری، بلکه مصداق اغتشاش است.
بر این اساس، قسمتی از تحرکات اخیر در چهارچوب کوشش برای بی ثبات سازی اقتصاد، فرار سرمایه و تشدید نااطمینانی تحلیل شد و معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان اخطار داد که پنهان شدن عناصر سازمان یافته در پشت مطالبات حقیقی مردم، یکی از الگوهای شناخته شده در پروژه های بی ثبات سازی است.
او در سطح سیاست خارجی و پیوند آن با تحولات داخلی، پیام رئیس دولت آمریکا را بعنوان یک پیام مداخله جویانه ارزیابی کرد که تلاش دارد رفتارهای هنجارشکنانه را تحریک و مشروع جلوه دهد؛ درحالی که بر طبق این تحلیل، هیچ ساختار سیاسی در جهان چنین الگوهایی را به رسمیت نمی شناسد.
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار لرستان بر برخورد قانونی و قاطع با اغتشاش گران تاکید کرده و تصریح داشت که اجازه داده نخواهد شد دشمنان از بستر مطالبات مردم به اهداف خود دست یابند.
به تاکید او، اعتراضات بعنوان مساله ای داخلی است که باید با گفتگوی داخلی، سازوکارهای قانونی و مشارکت مردم مدیریت شود؛ نه با نسخه هایی که به فقر، ناامنی و فروپاشی اجتماعی منجر می شود.
او این گزاره را بیان کرد که تجربه تاریخی کشور نشان میدهد اعتماد به آمریکا و مداخلات آن، نه تنها امنیت زا نیست، بلکه تهدیدآفرین است و به تجربه مذاکرات و هم زمانی آن با طراحی جنگ ۱۲روزه، بعنوان شاهدی بر این بی اعتمادی اشاره نمود.
او، اقتدار علمی، فناورانه و دفاعی کشور را بعنوان یکی از مؤلفه های اصلی بازدارندگی معرفی نمود و مقایسه آن با گذشته، را نشان دهنده تغییر موازنه قدرت دانست.
پورعلی نسبت به شایعات، فضاسازی رسانه ای و سناریوهای جنگ ترکیبی اخطار داد و بر نقش مردم در ناکام گذاشتن پروژه های اغتشاش تاکید کرد.
منبع: تسنیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب