سراب رفاه مردم ایران در دوران پهلوی
به گزارش سیاسی، رشد درآمد نفتی، بدون توزیع عادلانه و ثبات اقتصادی، منجر به رفاه حقیقی در دوران پهلوی نشده بود.
در بحث های عمومی خیلی دیده می شود که «درآمد سرانه» بعنوان مترادف «رفاه» به کار می رود؛ گویی کافی است عدد تولید یا درآمد متوسط مردم افزایش یابد تا نتیجه بگیریم سطح زندگی بهتر شده است.
به عنوان نمونه در ایام اخیر فردی در شبکه اجتماعی ایکس با مقایسه درآمد سرانه ایرانی ها از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۲ نتیجه گرفت، رفاه در دوران پهلوی چندین برابر امروز است و دنیا به محمدرضا پهلوی بدهکار است.
در این مطلب قصد نداریم درباره ی رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی اظهار نظر نماییم. با این وجود، در مطلب انتشار یافته، نگاه به مسایل اقتصادی، در نهایت از یک بررسی اقتصادی یعنی بررسی درآمد سرانه و ارتباط آن با رفاه فراتر رفته و به نتیجه ای رسیده که از دید او، دنیا به محمدرضا پهلوی بدهکار است.
آیا درآمد سرانه همان رفاه است؟
نگارنده مطلب فوق، با بررسی درآمد سرانه نتیجه گرفته است که محمدرضا پهلوی، رفاه را برای ایرانی ها به ارمغان آورده بود و حتی رفاه در سالهای پایانی حکومت وی چندین برابر عصر حاضر است.
با توجه به این که این فرد خودرا اقتصادخوانده معرفی می کند، منطقی است که با استفاده از آموزه های اقتصادی که بدون شک در دوران تحصیل از اساتید فراگرفته است، مفاهیم «درآمد سرانه» و «شاخص رفاه» را با دقت و عمق مورد واکاوی قرار دهیم، البته در ابتدا باید به تعریف این مفهوم پرداخته شود.
درآمد سرانه به طور معمول به شکل تولید ناخالص داخلی (GDP) تقسیم بر جمعیت محاسبه می شود و نشان دهنده متوسط درآمد هر فرد در جامعه است. این شاخص اغلب بعنوان یک پروکسی برای سطح توسعه اقتصادی به کار می رود، برای اینکه افزایش GDP سرانه با رشد سرمایه، فناوری و نیروی کار مرتبط می باشد و می تواند نشان دهنده بهبود دسترسی به کالاها و خدمات باشد.
لازم به ذکر است، مدلهای کلاسیک رشد اقتصادی، مانند مدل سولو یا مدلهای رشد درون زا از پل رومر (Paul Romer)، به این نکته اشاره دارند که درآمد سرانه می تواند نمایانگر ظرفیت اقتصادی یک کشور برای بهبود زندگی باشد.
با این حال، از دیدگاه اقتصاد رفاه، درآمد سرانه هرچقدر هم بالا باشد، لزوماً برابر با رفاه نیست. رفاه مفهومی چندبعدی است که شامل درآمد، توزیع آن، کیفیت زندگی و عوامل غیرپولی می شود.
آرتور پیگو در کتاب«The Economics of Welfare» توضیح می دهد که رفاه اجتماعی شامل «utility» یا سودمندی کلی افراد است و این سودمندی می تواند تحت تأثیر آثار خارجی مانند آلودگی محیط زیست یا نابرابری قرار گیرد. درآمد سرانه چنین عوامل تأثیرگذاری را لحاظ نمی کند و فقط یک میانگین عددی است.
از سوی دیگر، بررسی دقیق آثار اقتصاددانان بزرگ نشان میدهد رابطه میان درآمد و رفاه، رابطه ای پیچیده، مشروط و چندبُعدی است؛ نه رابطه ای مستقیم و قطعی.
نخستین نقطه آغاز این بحث را باید در اندیشه های Adam Smith جست وجو کرد. وی در قرن هجدهم وقتی درباره ی ثروت ملل می نوشت، مقصد پایانی فعالیت اقتصادی را مصرف و بهبود زندگی مردم می دانست، نه فقط انباشت تولید.
در دستگاه فکری اسمیت، تولید زمانی معنا دارد که به رفاه واقعی بینجامد. ازاین رو حتی در بنیان کلاسیک اقتصاد نیز «عدد تولید» یا «درآمد» مقصد پایانی نیست، بلکه وسیله ای برای بهبود وضعیت زندگی است. این تمایز ظریف بعدها در آمارهای ملی نادیده گرفته شد و همین نادیده گرفتن منشاء خیلی از سوءبرداشت های سیاستی شد.
این هشدار را صریح تر از تمام Simon Kuznets بیان کرد؛ همان اقتصاددانی که نظام حساب های ملی و محاسبه درآمد ملی را طراحی کرد.
او در گزارش رسمی خود به کنگره آمریکا خاطرنشان کرد «رفاه یک ملت را نمی توان از روی درآمد ملی استنباط کرد». اهمیت این جمله در اینست که گوینده آن نه منتقد رشد اقتصادی، بلکه سازنده شاخص آن بود.
کوزنتس می دانست عددی که میانگین تولید یا درآمد را نشان می دهد، درباره ی توزیع آن، کیفیت آن، یا پایداری آن چیزی نمی گوید. کشوری ممکنست درآمد سرانه بالایی داشته باشد اما اکثریت مردم سهم کمی از آن ببرند؛ در چنین حالتی شاخص بالا رفته ولی رفاه عمومی نه.
در قرن بیستم، با ظهور اقتصاد کلان مدرن، مسئله پیچیده تر شد. John Maynard Keynes نشان داد که سطح تولید و درآمد می تواند بالا باشد اما اقتصاد در وضعیتی ناپایدار یا همراه با بیکاری گسترده قرار داشته باشد.
از نظر کینز، رفاه تنها به سطح درآمد وابسته نیست بلکه به ثبات اقتصادی، امنیت شغلی و اطمینان نسبت به آینده نیز وابسته است. جامعه ای که مردمش از ترس رکود آینده پس انداز احتیاطی می کنند، حتی با درآمد بالا ممکنست احساس رفاه نکند. ازاین رو رفاه پدیده ای روانی-اقتصادی است، نه فقط حسابداری.
از طرفی در نیمه دوم قرن بیستم، اقتصاد رفاه وارد مرحله ای شد که توجه آن از «مقدار درآمد» به «کیفیت زندگی» منتقل شد. در این تحول نقش مهمی را Amartya Sen ایفا کرد. او استدلال کرد که رفاه را باید با توانایی واقعی انسان ها جهت زندگی کردن آن گونه که پرارزش می دانند سنجید.
از دید او، دو نفر با درآمد برابر ممکنست رفاه بطورکامل متفاوتی داشته باشند؛ بطورمثال اگر یکی بیمار یا محروم از آموزش باشد.
در چارچوب نظریه قابلیت های سن، درآمد فقط یک ابزار است؛ آن چه اهمیت دارد اینست که فرد با آن درآمد چه امکانات واقعی ای در اختیار دارد. این دیدگاه اساس فاکتورهای توسعه انسانی شد که آموزش و سلامت را کنار درآمد قرار می دهند.
در دهه های اخیر، انتقاد از معیارهای فقط درآمدی شدت بیشتری گرفته است. Joseph Stiglitz که از برجسته ترین اقتصاددانان معاصر است، در گزارش مشهور کمیسیونی که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها تشکیل شد توضیح داد که تمرکز صرف بر تولید ناخالص داخلی می تواند سیاستگذاران را به تصمیم های ناصحیح سوق دهد، برای اینکه آن چه سنجیده می شود همان چیزی است که هدف سیاست قرار می گیرد.
اگر فقط تولید سنجیده شود، دولت ها به افزایش تولید می پردازند حتی اگر این افزایش با تخریب محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی یا افزایش نابرابری همراه باشد. در چنین شرایطی عدد رشد بالا می رود اما کیفیت زندگی ممکنست کاهش پیدا کند.
علاوه بر این، بحث توزیع درآمد نیز دراین میان نقش تعیین کننده ای دارد. فیلسوف سیاسی John Rawls در نظریه عدالت خود استدلال کرد که ارزیابی وضعیت یک جامعه باید از منظر بدترین وضعیت ترین اعضاء آن صورت گیرد.
این دیدگاه وارد اقتصاد رفاه شد و نشان داد میانگین ها می توانند گمراه کننده باشند. اگر درآمد سرانه افزایش یابد ولی فقیرترین گروه ها فقیرتر شوند، نمی توان گفت رفاه اجتماعی بالا رفته است. ازاین رو فاکتورهای میانگین بدون اطلاعات توزیعی تصویر ناقصی ارایه می کنند.
از کنار هم گذاشتن این سنت های فکری می توان به یک جمع بندی نظری رسید: در اقتصاد مدرن، رفاه مفهومی چندبعدی است که شامل سطح مصرف، توزیع درآمد، امنیت اقتصادی، سلامت، آموزش، آزادی انتخاب و حتی احساس رضایت ذهنی می شود.
درآمد سرانه فقط یکی از متغیرهای توضیح دهنده این مجموعه است. افزایش آن می تواند نشانه بهبود باشد، اما تنها زمانی که همراه با شرایطی مانند توزیع عادلانه تر، ثبات اقتصادی، حفظ محیط زیست و دسترسی گسترده به خدمات عمومی باشد. بدون این شرایط، افزایش درآمد ممکنست فقط یک تغییر آماری باشد نه بهبود واقعی زندگی.
در نتیجه، تحلیل هایی که فقط با مقایسه عدد درآمد سرانه در چند دوره تاریخی نتیجه می گیرند کدام دوره «مرفه تر» بوده، از نظر روش شناسی اقتصادی ناقص محسوب می شوند. چنین تحلیلی فقط یک شاخص را بررسی نموده و متغیرهای تعیین کننده دیگر را نادیده گرفته است.
در ادبیات علمی اقتصاد، هیچ ارزیابی جدی از رفاه اجتماعی بر پایه یک متغیر منفرد صورت نمی گیرد. یک کارشناس اقتصادی، برای قضاوت درباره ی رفاه ناگزیر است مجموعه ای از فاکتورها و شرایط ساختاری را همزمان تحلیل کند.
به بیان خیلی ساده، منطق نظری اقتصاد، رابطه درآمد سرانه و رفاه شبیه رابطه دماسنج و سلامتی است: دماسنج اطلاعات مهمی می دهد، اما هیچ پزشکی فقط با دیدن یک عدد دما درباره ی سلامت کامل فرد قضاوت نمی کند.
تمرکز صرف بر یک بعد؛ خطای علمی یا رویکرد غرض ورزانه؟
همواره در بحث های علمی تاکید می شود که تحلیل ها نباید فقط از یک بعد صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی باید مدنظر قرار گیرند تا نتیجه گیری ها دقیق و معتبر باشند، اما آیا در توییت انتشار یافته، چنین موردی لحاظ شده است؟
از منظر اقتصادی، دوره رونق نفتی ایران در این دهه ها نمونه ای کلاسیک از «بیماری هلندی» به حساب می آید. این پدیده زمانی رخ می دهد که ورود ناگهانی و گسترده درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز را تقویت می کند و رقابت پذیری بخش های تولیدی و صادرات محور مانند صنعت و کشاورزی را کم می کند. بنابراین، بخش های مولد کوچک می شوند، وابستگی به واردات بیشتر می شود و بخش های غیرقابل مبادله مانند خدمات و ساخت وساز رشد انفجاری می یابند.
پژوهش های عباس شاکری و همکاران نشان میدهد که دهه ۱۳۵۰ بیشترین بروز بیماری هلندی را داشته و اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته است. افزایش درآمد نفتی سبب شد سهم بخش های مولد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند و تورم و نابرابری تشدید شود.
در نیمه اول دهه ۱۳۵۰، درآمدهای نفتی حدود ۲۰ برابر افزوده شد و برنامه عمرانی پنجم با دو برابر شدن اعتبارات اجرا شد. این تزریق ارزی سبب شد نرخ واقعی ارز تقویت شود، واردات افزایش یابد و رقابت پذیری صنایع داخلی و کشاورزی کاهش پیدا کند. بخش خدمات و ساختمان نیز رشد شدیدی تجربه کرد، اما سهم بخش های مولد از تولید کاهش پیدا کرد و تورم دو رقمی شد.
در نتیجه، درآمد سرانه میانگین کشور افزایش پیدا کرد، اما رشد اقتصادی متوازن به وجود نیامد و رفاه عمومی به صورت یکسان توزیع نشد.
در پروژه تاریخ شفاهی ایران (به کوشش حبیب لاجوردی در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد)، علینقی عالیخانی، اولین وزیر اقتصاد تاریخ ایران، در مصاحبه های مفصل خود با حبیب لاجوردی به صورت صریح به خطرات تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران در دهه ۵۰ اشاره کرده و هشدارهای خود به شاه را روایت می کند.
او توضیح می دهد که شاه بعد از افزایش شدید درآمدهای نفتی (به ویژه بعد از شوک نفتی ۱۹۷۳)، فریفته این درآمدها شد و تصمیم گرفت آنها را به سرعت و گسترده به اقتصاد تزریق کند؛ این کار منجر به رشد انفجاری نقدینگی، تورم شدید، واردات بی رویه، و تضعیف تولید داخلی گردید.
عالیخانی تاکید دارد که این سیاست در کوتاه مدت رضایت نسبی ایجاد کرد (فراوانی کالاهای وارداتی)، اما در بلند مدت نارضایتی آورد و زمینه ساز مشکلات اقتصادی-اجتماعی شد.
از سوی دیگر، ساختار جمعیتی ایران در آن دوره نیز این محدودیت را تشدید می کرد. در سال ۱۳۳۵ بیشتر از ۶۸ درصد و در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۳ درصد جمعیت ایران روستایی بودند. خیلی از خانوارهای روستایی در اقتصاد خوداتکایی زندگی می کردند و بخش عمده نیازهای غذایی، پوشاک و ابزارهای اولیه خودرا تولید می کردند.
سرمایه گذاری های دولتی و خدمات رفاهی عمدتا در شهرها متمرکز بود و اصلاحات ارضی نیز برای ایجاد رفاه پایدار کافی نبود. به همین دلیل، افزایش درآمد نفتی و سرانه کل کشور تأثیر محدودی بر زندگی واقعی جمعیت روستایی داشت. مهاجرت گسترده روستا به شهر و افزایش شکاف طبقاتی و منطقه ای از نتایج این نابرابری بود.
در پایان باید گفت مقایسه صرف درآمد سرانه در دوره های مختلف بدون توجه به توزیع، ثبات اقتصادی، کیفیت زندگی و ساختار جمعیتی، هیچ وقت شاخص واقعی رفاه را نشان نمی دهد و نتیجه گیری های تک بعدی همیشه گمراه کننده خواهد بود، چون که درآمد سرانه تنها میانگین عددی است و نمی تواند تفاوت وضعیت اقشار مختلف، دسترسی به آموزش و سلامت، امنیت اقتصادی و رفاه واقعی روزمره مردم را منعکس کند.
بدون بررسی جامع این عوامل، هر تحلیل اقتصادی، حتی اگر از نگاه علمی ارایه شود، تصویر ناقص و اغلب نادرستی از زندگی واقعی جامعه عرضه می کند.
بطور خلاصه این تمایز ظریف بعدها در آمارهای ملی نادیده گرفته شد و همین نادیده گرفتن منشأ بسیاری از سوءبرداشت های سیاستی شد.
این اخطار را صریح تر از همه Simon Kuznets بیان کرد؛ همان اقتصاددانی که نظام حساب های ملی و محاسبه درآمد ملی را طراحی کرد.
او در گزارش رسمی خود به کنگره آمریکا اشاره کرد رفاه یک ملت را نمی توان از روی درآمد ملی استنباط کرد. بخش خدمات و ساختمان نیز رشد شدیدی تجربه کرد، اما سهم بخش های مولد از تولید کاهش پیدا کرد و تورم دو رقمی شد.
در نتیجه، درآمد سرانه میانگین کشور افزایش پیدا کرد، اما رشد اقتصادی متوازن به وجود نیامد و رفاه عمومی به شکل یکسان توزیع نشد.
در پروژه تاریخ شفاهی ایران (به کوشش حبیب لاجوردی در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد)، علینقی عالیخانی، نخستین وزیر اقتصاد تاریخ ایران، در مصاحبه های مفصل خود با حبیب لاجوردی به شکل صریح به خطرات تزریق بی رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران در دهه ۵۰ اشاره کرده و هشدارهای خود به شاه را روایت می کند.
او توضیح می دهد که شاه پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی (به ویژه پس از شوک نفتی ۱۹۷۳)، فریفته این درآمدها شد و تصمیم گرفت آنها را به سرعت و گسترده به اقتصاد تزریق کند؛ این کار منجر به رشد انفجاری نقدینگی، تورم شدید، واردات بی رویه، و تضعیف تولید داخلی گردید.
عالیخانی تأکید دارد که این سیاست در کوتاه مدت رضایت نسبی ایجاد کرد (فراوانی کالاهای وارداتی)، اما در دراز مدت نارضایتی آورد و زمینه ساز مشکلات اقتصادی-اجتماعی شد.
از سوی دیگر، ساختار جمعیتی ایران در آن دوره نیز این محدودیت را تشدید می کرد. در سال ۱۳۳۵ بیشتر از ۶۸ درصد و در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۳ درصد جمعیت ایران روستایی بودند.
منبع: سیاسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب